پیش‌نویس لایحه قانون جرائم رایانه‌ای که در ۶۴ ماده تهیه و به تازگی از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، از جهاتی لایحه مناسبی است. مهم‌ترین نکته که برای اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ احساس نیاز شده به علت خصایص سایبر است که به سرعت در حال رشد و تکنولوژی مدام در حال تغییر است. از آنجا که قانون سال ۱۳۸۸ با کمبود‌هایی روبه‌رو بود، درصدد تکمیل و اصلاح این قانون برآمده‌اند و این نکته قوت است.
در ۶۴ ماده پیش‌نویس قانون جرائم رایانه‌ای تلاش شده است با تعاریف عناوین و اصطلاحات بر شفافیت قانون تأکید شود و کمک کند قانون از آنجا که کاربرد همگانی دارد، شفاف‌تر و مشخص‌تر شود و مرز بین حق و تکلیف را مشخص کند، بنابراین از این حیث لایحه قانون جرائم رایانه‌ای درصدد تعریف مناسب و شفافیت برآمده است که می‌توان آن را به فال نیک گرفت و از آن به عنوان نقطه قوت لایحه یاد کرد.
در عین حال پیش‌نویس لایحه قانون جرائم رایانه‌ای از یکسری ضعف‌هایی برخوردار است. یکی از آن ضعف‌ها که می‌تواند در ادامه فرایند قانونگذاری اصلاح شود و بهبود یابد، این است که شفافیت‌ها و مرز‌های مشخص‌شده هنوز کافی نیست. حسب تجربه و حسب قانون حاکم، هنوز با کمبود‌ها و خلأ‌هایی روبه‌رو هستیم که در این لایحه آن کمبود‌ها به طور کامل برطرف نشده است. به عنوان نمونه بخش حریم خصوصی که نیاز به حمایت‌های بیشتر قانونی دارد، در این لایحه باز مورد غفلت واقع شده است و بیش از این‌ها نیاز به حمایت و قوانین کارا و کارآمد دارد که این لایحه این کمبود‌ها را برطرف نکرده است.
این لایحه درباره کمبود‌های قانونی که وجود دارد گرچه به اشارت مباحثی را مطرح کرده ولی ضعیف است. مثلاً در ماده ۵۲ اشاره‌ای به هوش مصنوعی و هوشمندی شده، اما به شدت ضعیف است یا در ماده ۵۳ به مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها به صورت ناقص اشاره شده است، اما مشکلاتی مبتلابهی که در محاکم و دادسرا‌ها با آن‌ها روبه‌رو هستیم، این کمبود‌ها همچنان پابرجاست و نتوانسته است کمبود‌های این بخش‌ها را رفع کند. به نظر می‌رسد اگر این لایحه هم تصویب شود، باز آن کمبود‌ها و احیاناً سردرگمی‌هایی که در رویه عملی شاهد هستیم، مرتفع نخواهد شد و نتواند با پیشنهاد قانونی به طور مناسب تعیین‌تکلیف کند.
یکی از خصایص حوزه فناوری اطلاعات و سایبر پیشرو‌بودن تغییرات و تحولات و ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید و ابزار‌ها و نرم‌افزار‌هایی است که به سرعت در حال پیشرفت است. در لایحه جدید این مهم مورد غفلت واقع شده و به تکنولوژی‌های جدید پرداخته نشده یا به شدت گذرا و غیرکارآمد به آن‌ها اشاره شده است.
حوزه دارایی‌های دیجیتال و کریپتو کارنسی، فین‌تک و هوش مصنوعی به شدت در حال گسترش است و این بخش‌ها و فناوری‌های نوین به قانونگذاری نیاز دارد و در این لایحه جدید به صورت کافی به این موارد پرداخته نشده است.
یکی دیگر از نقاط ضعف پیش‌نویس لایحه قوانین رایانه‌ای مباحث ساختاری است. در این پیش‌نویس، کارگروه سالم‌سازی رایانه‌ای پیشنهاد شده است، اما سازوکار آن مشخص نیست. در لایحه قانونی یکی از وظایف کارگروه سالم‌سازی رایانه‌ای صدور مجوزها، نرخ‌گذاری و اینگونه مباحث است که از جهت ساختاری می‌تواند ساختار جدیدی ایجاد کند، نخست اینکه این با قوانین بالادستی که درصدد کوچک‌کردن دولت و حاکمیت است در تعارض و متناقض است. دوم اینکه تکالیف به صورت مشخص بیان نشده است. از جهت نیروی انسانی هم از آنجا که سیاستگذاری‌های کلان کشور درصدد کاهش تصدی‌گری دولت است، عملاً یک ساختار فربه جدیدی ایجاد می‌کند که کارآمدی و منابع آن می‌تواند پرسش و چالش ایجاد کند و از همه مهم‌تر اینکه حوزه فاوا هم اکنون از تکثر مراجع تصمیم‌گیر و نهاد‌های ذی‌مدخل در رنج است و ساختار جدیدی ایجاد می‌کند. این ساختار جدید در کنار نهاد‌ها و سازمان‌های متعدد پیشین، ضمن اینکه هزینه‌های زیادی را بر بودجه کشور تحمیل می‌کند، از آنجا که کارآمدی و اهداف آن مشخص نیست، از این حیث می‌تواند به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ این لایحه مطرح باشد.
در کنار مشکلات ساختاری که این لایحه با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، از سوی دیگر تکلیف جدیدی را بر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ایجاد می‌کند که این نیز خود محل پرسش و چالش است.
این لایحه بر مرکز ملی فضای مجازی تکالیف جدیدی را اضافه و به عبارتی وظایف جدیدی را برای این مرکز تعیین کرده است که حتی اشخاصی باید از مرکز ملی فضای مجازی مجوز بگیرند که خود این موضوع با ظرفیت‌های مرکز ملی فضای مجازی و از آن مهم‌تر با سیاست‌هایی که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی طبق آن به وجود آمده، در تعارض است و مرکز ملی فضای مجازی تحمل و قابلیت انجام این تکالیف جدید را نخواهد داشت. از جهت ساختاری بیشترین مشکلات را لایحه قانونی جرائم رایانه‌ای به همراه دارد که می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل کند.
همانطور که پیشنهاد تهیه پیش‌نویس لایحه قانون جرائم رایانه‌ای داده شده است، به نظر می‌رسد با توجه به تغییراتی که وجود دارد، بهتر است نام کامل‌تر و مناسب‌تری را با توجه به شرایط اکنون فاوا برای این لایحه انتخاب کرد.
این لایحه به شدت لایحه‌ای مجازات‌محور و به دنبال محدودیت‌سازی بسیاری است، شاید نیاز بود قانون جامعی پیشنهاد شود که بسیاری از حقوق هم در آن‌ها تصریح شود. اینکه در خصوص حوزه سایبر جرائم رایانه‌ای به دنبال تعیین مجازات، آن هم مجازات‌های حبس‌محور و محدودسازی باشیم، با توجه به خصایص ذاتی فاوا دشوار است و عملاً به آن دستاورد‌ها هم نخواهد رسید و ممکن است این نگرانی‌ها به وجود آید که حقوق شهروندان و آزادی‌های آن‌ها به خطر بیفتد.
در این لایحه به طور مستمر با این موضوع روبه‌رو هستیم که شهروندان باید برای امور مختلف مراجعه و مجوز دریافت کنند، در حالی که خصایص حوزه فاوا اینگونه نیست و آزادی شهروندان باید گسترده تفسیر شود و قانونی که درصدد محدودیت آزادی‌ها باشد، باید دلایل و توجیهات محکمی برای آن وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد این پیش‌نویس از آن‌ها بهره‌مند نیست. شاید توقع بر این باشد که حال که بعد از سال ۱۳۸۸ درصدد اصلاح این قانون برآمده‌ایم، همان قانون سال ۱۳۸۸، در عین حالی که دارای کمبود‌هایی به علت خصایص فاوا و پیشرفت‌های آن بود، خدایی‌ناکرده آن دستاورد‌ها را هم به خطر بیندازد و عملاً دستاوردی برای مردم و کشور نداشته باشد.
*جرم‌شناس سایبر
